مقررات ورود و صدور كالا
ماده 8 – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمركی، سود بازرگانی و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدوديت ها و ممنوعيت های قانونی و شرعی، نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با ساير نقاط كشور به استثنای مناطق يادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.
تبصره 1 – كالاهايی كه برای به كارگيری و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است. ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1372/7/4 می باشد.
تبصره 2 – كالاهای صادراتی كه تشريفات صدور (اعم از بانكی و اداری) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.
تبصره 3 – مواد اوليه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهارنامه و پروانه صادراتی يا حداقل تشريفات گمركی به مناطق مرجوع و تسويه می گردد.
ماده 9 – ورود كالا به صورت مسافری به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع می باشد.
ماده 10- واردكنندگان كالا به مناطق می توانند تمام يا قسمتی از كالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفكيكی معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند. در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكی، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای كالاهايی كه از منطقه خارج می شوند با تاييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانك های كشور مكلف به پذيرش گواهی موضوع اين تبصره هستند.
ماده 11 – كالاهای توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلی و قطعات داخلی به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره 1- نحوه تعيين ارزش افزوده در آيين نامه اجرايی اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجی به كار رفته در كالاهای توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلی می باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 می باشد.
ماده 12- گمرک جمهوری اسلامی ايران مكلف است تقاضای صاحبان كالا را برای ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادی ورودی به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد.
ماده 13 – مهلت توقف كالاهای وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال می گردد.
مقررات سرمايه گذاری و ثبت
ماده 14 – نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت های هر منطقه براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجي مصوب 1380/12/19 انجام خواهد شد.
ماده 15 – سازمان ثبت اسناد و املاک كشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدامات زير را انجام دهد:
الف – ثبت شركت و يا شعب نمايندگی شركتهايی كه قصد فعاليت در منطقه را دارند، منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلی و يا خارجی آنها و همچنين ثبت مالكيتهای مادی و معنوی در منطقه.
ب – تفكيک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذيربط با رعايت قوانين جاری كشور.
مقررات متفرقه
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نيروی انسانی و روابط كار، بيمه و تامين اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود.
ماده 17 – هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقی و حقوقی قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده 18 – وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شركتهای دولتی و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانونی، خدمات لازم از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافيايی به مناطق ارائه خواهند نمود.
ماده 19- مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهای مسئول مناطق ويژه اقتصادی كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يک سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.
ماده 20- محدوده مناطق ويژه اقتصادی جزو قلمرو گمركی جمهوری اسلامی ايران نمی باشد و گمرک مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.
ماده 21 – فعاليت های درون هر منطقه به استثنای مواردی كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
ماده 22- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قيمت كارشناسی واگذار نمايد.
تبصره – نقل و انتقال اراضی موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقی يا حقوقی بهره بردار با رعايت كاربری اراضی، موكول به ارائه گواهی پايان كار كه از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود.
ماده 23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقی كه سازمان مسئول آنها دولتی يا وابسته به دولت باشد، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانونی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبيعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد.
ماده 24 - اعمال امور حاكميتی طبق قوانين موضوعه برعهده دولت می باشد.
ماده 25- آيين نامه اجرايی اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی و بازرگانی و سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 1384/9/5 با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق يک تبصره به آن و تبصره های (1) و (2) ماده (3) و الحاق يک ماده با عنوان ماده (24) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.